واکنش وکیل جهانگیری به اظهارات دستیار قالیباف
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۸۴۶۶
به گزارش «تابناک» به نقل از انتخاب، اخیرا اسحاق جهانگیری در پاسخ به سوالی درباره شکایت محمدباقر قالیباف از او به خاطر مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶ گفته بود: «این رفتار از شوخی‌های دوران ما است که یک نامزد از نامزد دیگر به خاطر مسائل طرح شده در مناظره‌ها که مردم آن مباحث را شنیده و خود قضاوت کرده اند، شکایت می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واکنش به این اظهارات، دستیار رییس مجلس گفت: «هشت سال ایشان با مردم شوخی کرد و آقای روحانی خندید، حالا با صدور حکم دادگاه، یک‌بار هم ما با آقای جهانگیری شوخی کنیم، مردم بخندند. از نظر آقای جهانگیری و روحانی در مناظرات انتخاباتی تهمت زدن و دروغ گفتن مجاز است؛ بر همین اساس است که آن‌ها در مناظرات انتخاباتی هر دروغی را می‌گویند و هر تهمتی می‌زنند.»
وی افزود: «متاسفانه به دلیل عدم برخورد قاطع با دروغگویی‌ها در مناظرات، بداخلاقی در مناظرات تبدیل به رویه شده است؛ اینکه تهمت زدن در کشور ما هزینه ندارد، ریشه بسیاری از سیاه‌نمایی‌ها است. کسی که دروغ گفتن در مناظره را مباح می‌داند باید هم بحث فرستادن پیام برای جلب رضایت را تکذیب کند؛ همین قدر بگویم که یکی از وزرای سابق و یکی از نمایندگان حاضر پیگیر اخذ رضایت بودند و آقای قالیباف هم صرفا خواستار پذیرش رسمی اشتباه از سوی آقای جهانگیری بود.»
حالا خانم مقیمى، وکیل اسحاق جهانگیرى در گفتگو با «انتخاب» به اظهارات دستیار رییس مجلس پاسخ داده و گفته است: «تلاش براى کسب رضایت کذب است و اینجانب به صراحت در جلسه دادگاه بحث اخذ رضایت را رد کردم.»
وکیل جهانگیری همچنین با بیان اینکه شکایت آقاى قالیباف شخصی است، گفت: «چگونه این روند با ابزار رئیس مجلس و از طریق مشاوران ایشان دنبال مى شود؟ امیدواریم به دنبال تحت تاثیر قرار دادن دادگاه نباشد.»
او افزود: «عدالت و بیطرفى قوه قضاییه را با چنین مواضعى آسیب نزنید. چطور مشاور رییس مجلس از حکمی که صادر نشده اطلاع دارد و خبر مى دهد؟»
مقیمی همچنین با طرح این سوال که «بهتر نبود آقای قالیباف به جاى شکایت، به ابهامات افکار عمومى جواب مى داد؟» گفت: باید به داورى نهایی مردم باور داشته باشیم.
او همچنین درباره احتمال شکایت جهانگیری از قالیباف به خاطر اتهاماتی که به او نسبت داده شده بود، گفت: «اگر اقای جهانگیری اهل شکایت بود بخاطر اتهامات و نسبت هاى اقای قالیباف در آن مناظره و مطالب اخیر مشاور ایشان شکایت می‌کرد. لکن موکلم به دنبال ایجاد بدعت در رویه جاری مملکت و جلوگیری از آزادی بیان که ضرورت سیاست ورزی است نیستند.»
وکیل جهانگیری ادامه داد: «مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری همواره پر سر و صدا بوده است خصوصا مناظره‌های انتخابات سال‌های ۸۴،۸۸،۹۲،۹۶ حتی ۱۴۰۰ در این میان فقط یک نامزد است که از نامزد دیگری به قوه قضائیه شکایت کرده است. این عمل چه معنا و مفهومی دارد؟»
منبع: تابناک
کلیدواژه: انتخابات ترکیه 2023 تالاب هامون برنامه هفتم توسعه ناوگروه 86 دهه کرامت جهانگیری قالیباف شکایت دستیار قالیباف انتخابات ترکیه 2023 تالاب هامون برنامه هفتم توسعه ناوگروه 86 دهه کرامت مناظره ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۸۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»